تعد السعودية والإمارات العربية المتحدة من القوى الرئيسية في الشرق الأوسط التي تساعد الشركاء الإقليميين الذين يحتاجون إلى مزيد من الوصول والمساعدة لتحقيق أهدافهم البيئية، وفقًا لمسؤول في برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وأوضح الدكتور كيشان كوداي أن الأحداث مثل أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في دبي قبل مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ في العام الماضي، ساهمت في توحيد الدول في المنطقة.
التعاون البيئي في المملكة العربية السعودية
أشار الدكتور كوداي إلى أن السعودية تتفوق في مجال كفاءة الطاقة وتطبيقها، وهو جانب من انتقال الطاقة المتجددة الذي تتميز به المملكة. وقد قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الذي يعمل في المنطقة منذ أكثر من 50 عامًا، بالتعاون مع المملكة لتقديم “المساعدة الفنية”. وأضاف أنه من المهم العمل مع الصناعات ذات الكثافة الطاقوية وتوفير التكنولوجيا الجديدة والأدوات المالية للحد من الانبعاثات الكربونية.
الأمن الغذائي والماء في المملكة العربية السعودية
على الرغم من أن السعودية هي بلد صحراوي جاف مع صيف حار وموارد مائية محدودة، إلا أنها تمتلك مناطق في الجنوب حيث يزدهر الزراعة. وتعتبر السعودية ثاني أكبر منتج للتمور في العالم، وتمتلك أيضًا مزارع كبيرة لتربية الدواجن والماشية. ومع ذلك، فإنها تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية – حيث يتم استيراد ما يقرب من 80 في المائة من الطعام في المملكة. وتعمل منظمة الأغذية والزراعة بشكل وثيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تحسين نظام الغذاء وإدارة الموارد الطبيعية والري الفعال ومكافحة ندرة المياه وتقديم المساعدة الفنية في بناء القدرات الوطنية في المجالات الحرجة.
التحديات المائية والجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
على الرغم من الاهتمام المتزايد والوعي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال عرضة لتأثيرات التغير المناخي التي تظهر بالفعل من خلال الحرائق الغابات والجفاف وموجات الحرارة. وأكد تاريك الخوري، المنسق الإقليمي لتغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن المنطقة بحاجة إلى المزيد من التقييم والتخطيط للتكيف الوطني للتقليل من مخاطر تأثيرات التغير المناخي في المستقبل واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لمنع هذا التأثير على الناس والرفاهية والصحة والأمن.
وأشار الخوري إلى أن التمويل هو مجال آخر يثير القلق. وبصرف النظر عن الدول الأغنى في مجلس التعاون الخليجي، فإن المنطقة ليست ممولة بشكل كاف. وكان من المتوقع أن تساهم الدول الأغنى، التي تعد أيضًا من أكبر الملوثين، في صندوق بقيمة 100 مليار دولار للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولكن هذا الهدف الذي كان من المقرر تحقيقه في عام 2020 لم يتحقق.
وفي الختام، يعتبر العمل في مجال التغير المناخي “معقدًا ومتعدد الجوانب”، خاصة في مرحلة التفاوض بسبب “الكثير من السياسة”. وفي ضوء ذلك، فإن دور الأمم المتحدة للبيئة هو ضمان أن تظل لديها الدول في المنطقة الوصول إلى منصات المعرفة والتمويل التي يمكن أن تساعدهم في تنفيذ مشاريع التكيف أو التخفيف من تأثيرات التغير المناخي.
اترك تعليقاً