رفضت محكمة الهند العليا طلبًا يطالب بإجراء تحقيق مستقل في الاتهامات الموجهة ضد مجموعة غوتام أداني من قبل شركة هندنبيرغ الناشطة المقرّها في نيويورك، مما يترك المسألة للجهة المنظمة للأوراق المالية في البلاد والحكومة ويثير ارتفاعًا في سعر الأسهم لشركات المجموعة المدرجة.
الحقائق الرئيسية
صرحت محكمة برئاسة رئيس العدل الهندي دي واي تشاندراشود أن للمحكمة العليا سلطات محدودة فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية المتعلقة بالأسواق وأن المراجعة القضائية يمكن أن تفحص فقط ما إذا تم انتهاك أي حقوق أساسية.
وقالت المحكمة إن الطلبة فشلوا في تقديم أي سبب صحيح للمحكمة للتدخل في التحقيق الجاري بالفعل من قبل هيئة الأوراق المالية وبورصة الهند، على الرغم من أنها وجهت الهيئة بإكمال التحقيق في غضون ثلاثة أشهر.
وقالت المحكمة إن تقرير هندنبيرغ، الذي اتهم مجموعة أداني بالتلاعب الواضح في الأسهم، لا يمكن أن يكون أساسًا لتحقيق منفصل و”لا يمكن اعتباره دليلاً موثوقًا أو دليلًا على فشل تنظيمي من قبل هيئة الأوراق المالية وبورصة الهند”.
ومع ذلك، قالت المحكمة إن تقرير هندنبيرغ وتقارير أخرى في الصحافة يمكن أن تكون مدخلات للهيئة المنظمة للأسواق.
كما رفضت المحكمة المخاوف المثارة من قبل الطالب بشأن تضارب المصالح المحتمل المتعلق بالتحقيق الذي يتعلق بالروابط بين بعض المسؤولين في الهيئة وعائلة أداني.
اقتباس حاسم
رحب مؤسس ورئيس مجموعة أداني غوتام أداني بقرار المحكمة واستدعى مرة أخرى الشعور القومي للدفاع عن شركته. ونشر على X: “يظهر حكم المحكمة العليا الكريم أن الحقيقة قد تسود… أنا ممتن لأولئك الذين وقفوا بجانبنا… ستستمر مساهمتنا المتواضعة في قصة نمو الهند”.
التأثير الإخباري
ارتفعت أسهم شركة أداني للمشاريع، الشركة الرائدة في المجموعة، بنسبة 5% ردًا على القرار، واستقرت الأسعار في النهاية عند 36.45 دولارًا (3035 روبية)، بزيادة قدرها 3.5%. كما ارتفعت أسهم الشركات الأخرى المدرجة في مجموعة أداني بنسبة تصل إلى 6% بعد القرار.
تقييم فوربس
زادت ثروة أداني بمقدار 5 مليارات دولار بفضل ارتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء، وفقًا لمتتبع فوربس الحقيقي للوقت الحقيقي. ووفقًا لتقديراتنا، يبلغ صافي ثروة الملياردير حاليًا 77.5 مليار دولار، مما يجعله أحد أغنى 16 شخصًا في العالم. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال أقل بكثير من صافي ثروة أداني البالغة 126 مليار دولار في يناير الماضي، قبل نشر تقرير هندنبيرغ.
الخلفية الرئيسية
في يناير الماضي، كشفت شركة هندنبيرغ الناشطة المقرّها في نيويورك عن مركز قصير ضد شركات مجموعة أداني المدرجة ونشرت تقريرًا يتهم المجموعة بالتلاعب الواضح في الأسهم والاحتيال المحاسبي على مدى عقود. ونفى الشركة ومؤسسها الملياردير جميع الاتهامات بقوة وادعى أن التقرير كان هجومًا أجنبيًا على الهند واقتصادها. كما امتد الجدل إلى المجال السياسي في الهند بسبب العلاقات الوثيقة التي تربط بين أداني ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي اتهمه سياسيو المعارضة بحماية الملياردير.
قراءة مستقبلية
قرار محكمة الهند العليا يعزز موقف مجموعة أداني ويعتبره انتصارًا للشركة في مواجهة الاتهامات الموجهة ضدها. ومع ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة ثروة أداني، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقة المستثمرين في المجموعة وتعزيز مكانتها في السوق المالية.
مع ذلك، قد تستمر الجدل والمناقشات حول مجموعة أداني واتهامات التلاعب في الأسهم والفساد المحاسبي، وقد يؤثر ذلك على سمعة الشركة وعلاقتها بالحكومة والمستثمرين في المستقبل.
اترك تعليقاً