تراجع تسجيل حالات إطلاق النار القاتلة من قبل الشرطة في الولايات المتحدة
تشير السجلات الفدرالية إلى أن حالات إطلاق النار القاتلة من قبل الشرطة تراجعت على مستوى البلاد منذ عام 2015، ولكن قاعدة بيانات “قوة القتل القاتلة” التابعة لصحيفة “واشنطن بوست” تظهر العكس: فقد قام رجال الشرطة بإطلاق النار وقتل المزيد من الأشخاص كل عام، ووصلت الحصيلة العامة في عام 2021 إلى 1047 حالة وفاة. قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) تحتوي فقط على حوالي ثلث الحالات القاتلة التي قامت بها الشرطة خلال هذه الفترة – وهو تراجع من نصف الحالات التي كانت الصحيفة تتتبعها في البداية.
البيانات المفقودة وتأثيرها على الشفافية والمساءلة
تفتقر البيانات الناقصة أيضًا إلى الفروق العرقية بين الأشخاص الذين يتعرضون لإطلاق النار من قبل الشرطة، وهي أكبر بكثير مما يشير إليه البيانات الفدرالية. وقد تم قتل الأشخاص السود بواسطة الشرطة بشكل أكثر تواترًا بكثير مما يظهر في بيانات FBI، وذلك بمعدل يزيد عن ضعف معدل الأشخاص البيض.
البيانات المفقودة والتأثير على الإصلاحات الشرطية
تشمل البيانات المفقودة حالات إطلاق النار من قبل ضباط الشرطة في 440 إدارة تلقت حكوماتها المحلية ما يقرب من 90 مليون دولار من المنح الفدرالية لتتبع وتقديم بيانات الجرائم، وحالات إطلاق النار في 700 إدارة أخرى مطلوب منها بموجب القوانين المحلية الإبلاغ عن القتل إلى السلطات الولائية فقط. وفي ما لا يقل عن 34 ولاية، تتطلب القوانين من الشرطة الإبلاغ عن بيانات الجريمة إلى الدولة. ومع ذلك، فإن معظم هذه القوانين غامضة بشأن ما إذا كان يجب تضمين حالات إطلاق النار من قبل الشرطة، مما يقدم مسؤولية ضئيلة على المستوى الولائي أو المحلي.
التحديات والعوامل المؤثرة في تسجيل البيانات
تتسبب تراجع حالات الإبلاغ في العديد من العوامل. في كثير من الحالات، يختار الأقسام الشرطية ببساطة عدم الإبلاغ عن حالات إطلاق النار القاتلة من قبل الشرطة إلى FBI. في حالات أخرى، يتعين على الأقسام الإبلاغ عن البيانات إلى المسؤولين الولائيين الذين يتجاهلون إرسالها إلى FBI. وقد أفاد حوالي عشرة أقسام بأنها فشلت في الإبلاغ عن حالات إطلاق النار بسبب أخطاء إدارية وستعمل على تحسين عملياتها.
التأثير على الإصلاحات الشرطية والتحسينات المستقبلية
تقول الخبراء إن عدم وجود بيانات دقيقة من FBI يجعل من الصعب معرفة نطاق استخدام الشرطة للقوة القاتلة، على الرغم من التحقيقات المستمرة في هذا المجال. ويقول الخبراء إن البيانات المشوهة لدى FBI تخفي أنماطًا أخرى يمكن أن تساعد وزارة العدل على تحديد الأقسام المشكوك فيها والعمل على إجراء الإصلاحات اللازمة. ويمكن أن يكون معدل إطلاق النار من قبل الشرطة مرتفعًا بالمقارنة مع الأقسام الأخرى من نفس الحجم علامة على أن ضباط الشرطة في الوكالة بحاجة إلى تدريب إضافي.
التأثير على العائلات المتأثرة
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحزن بعد حادث إطلاق النار القاتلة من قبل الشرطة، فإن إدراك أن أحبائهم لم يتم تسجيلهم في قاعدة بيانات FBI يزيد من ألم فقدانهم. وهذا يعزز الحاجة إلى تحسين النظام الحالي وضمان تسجيل جميع حالات إطلاق النار القاتلة بواسطة الشرطة.
اترك تعليقاً